دليلهاى واجب شدن كارهاى عبادى و اجتماعى دختران از 9 سالگى

1. بيش از بيست روايت كه سند پاره اى صحيحه و پاره اى گمان به درستى آنها مى رود, دلالت دارند كه دختران از نُه سالگى بايد به عبادت بپردازند و مسؤول كارهايى كه انجام مى دهند خواهند بود و قانون بر آنان جارى مى شود.

2. شهرت; با توجه به اين امر كه مسأله مورد نياز همگان بوده و مسلمانان در امر ازدواج, طلاق, داد وستد, ارث و… پى گير سن بلوغ دختران بوده اند, پس بى گمان از امام(ع) زياد پرسش مى شده و امام جواب مى فرموده; از اين روى, قول مشهور, برابر نظر معصوم بوده است و نمى توان پذيرفت معصومان(ع) در پاسخ پرسشهاى مكرر شيعيان, 13 سال يا زمان پديد آمدن حيض را هنگام واجب شدن كارهاى عبادى بيان كرده اند, ولى فقها همگى رأى به خلاف آن داده اند.

3. در صورت ناسازگارى روايات, برابر امرِ: (خذ بما اشتهر بين اصحابك) مى بايست عمل كرد.

4. شمارى 9 سالگى را سن بلوغ دختران و زمان واجب شدن كارهاى عبادى دانسته اند و بر آن, ادعاى اجماع كرده اند, مانند: ابن ادريس در سرائر, صاحب جواهر, شيخ طوسى و ابن زهره.120

5. ما علم اجمالى به يكى از دو حجت داريم:

الف. يا اجماع فقها, بدون استناد به روايات تحقق يافته (اجماع بر 9 سال و يا دست كم اجماع بر اين كه 13 سالگى سن بلوغ نيست يا اجماع بر جدا نبودن تكليفها) و خود به عنوان دليلِ كاشف و مستقل حجت است.

ب. يا روايات, مورد استناد فقها بوده كه شهرت استناديه, سبب قوت اسناد روايات مى گردد.

6. دليلهاى تكليفها, فراگيرند و همه انسانها را در بر مى گيرند. دليلهاى دلالت كننده بر برداشته شدن قلم از كودك, كودكان را جدا كرده است. احاديث مى گويند در 9 سالگى, يتم و كودكى از بين مى رود.

7. روايت يزيد كناسى (حديث 21 از احاديث 9 سال) دلالت روشن بر اين مطلب دارد كه 9 سال سن بلوغ دختر (در امر ازدواج و اقامه حدود) است, اگر دختر در اين سن خون حيض نديده باشد, روايت حمران (حديث 14 از احاديث 9 سال) نيز دلالت بر جايز بودن آميزش پس از نُه سال و پيش از پديد آمدن حيض مى كند پس در اين دو روايت, به روشنى بيان شده كه سن مطرح است, اگر چه دختر خون نديده باشد.

باورمندان به بلوغ دختر در 9 سالگى, رأى افرادى را كه دختران را از زمان پديد آمدن حيض مورد خطاب شارع مى دانند و بر آنان واجب مى دانند كه به دستورهاى او گردن نهند, قبول ندارند و دليلهايى براى اين نظر بيان مى دارند:

1. زمان واجب شدن انجام دستورهاى خداوند بر افراد, يك زمان است و نمى توان بين زمان انجام دستورها, جدايى انداخت و هر دستورى را در زمان خاصى لازم دانست. اين مطلب برابر اجماع فقها بوده و هيچ يك از پيشينيان باورمند به جدايى نشده است. لسان روايات نيز مؤيد اين مطلب است و عنوان نوشته شدن حسنات و سيئات, يا ذهاب يتم يا وجوب فرائض در روايات, براى يك زمان, مطرح شده است; از اين روى, تمامى دستورهاى فردى و اجتماعى را در بر مى گيرند. عنوانهايى چون: جايز بودن آميزش و واجب بودن شمارى از كارهاى عبادى و اجراى حد در يك زمان نيز جهت تأكيدبر همان عنوانهاى كلى است.

2. در صورتى كه سن را برداريم و زمان حيض را زمان واجب بودن دستورهاى شارع بدانيم, مواردى كه دختران هرگز حيض نمى شوند, آيا هرگز دستورى بر عهده ندارند؟

3. در صورت واجب بودن انجام دستورها, در زمان وقوع حيض, آيا مواردى كه دختران بلوغ ديررس دارند و كم هم نيست, دختر در سن بالا, مانند: 16 يا 17 سالگى مكلف مى گردد؟

4. به نظر مى رسد حكم به اجراى حد بر دختر 10 ساله اى كه حيض شده و حكم به اجرا نكردن حد بر دختر 16 ساله اى كه هنوز حيض نشده است, درست نباشد.

5. در صورت حذف سن و واجب بودن انجام دستورها هنگام وقوع حيض, در قانونهاى اجتماعى, بويژه در قانونهاى جزايى, جامعه, دچار گرفتاريهاى فراوان خواهد شد; زيرا راه آگاه شدن از حيض شخصى كه قرار است بر اوحكم جارى شود, خود اوست و بى گمان هنگام حكم به اجراى حدود يا قصاص يا ديات, منكر حيض خود خواهند شد و ثابت كردن آن به وسيله ديگران بسيار مشكل است.

نكته: به دليل گرفتاريهاى موجود در حذف سن, ديده مى شود در قانونهاى همه كشورها, سن خاص در مباحث قانون جزا, حقوق مدنى و دادوستدها مطرح شده است. سن امرى است كه ثابت كردن آن براى ديگران, بسيار آسان است.

عقيده مندان به نُه سال در پاسخ دليلهاى گروهى كه وقوع حيض را مطرح مى كنند, به ترتيب دليلهاى وارده چنين مى گويند:

1. اگر در آيات سنى براى بلوغ مطرح نشده است, دليل بر مدعاى مورد نظر نيست, چه بسا مسائلى كه تمامى مسلمانان اتفاق بر وجوب آن دارند و از مسائل روشن و بى خدشه فقهى است, ولى در آيات قرآن برخلاف اين كه زمان حاجت آنان بوده, ذكرى به ميان نيامده است و بيان مطلب به عهده پيامبر(ص) واگذار شده است; از اين روى, پيامبر(ص) با گفتار يا عمل خويش, آن موضوع را براى مسلمانان روشن مى فرمود. اگر در قرآن بارها امر به اقامه نماز شده است, آيا چگونگى گزاردن آن در اوقات پنجگانه نيز بيان شده؟ بى گمان عصر نزول آيات قرآن, زمان حاجت به بيانِ چگونگى اداى نماز بوده است. مسلمانان نيز هرگز ترديدى در سه ركعتى بودن نماز مغرب يا دو ركعت بودن نماز صبح نداشته و ندارند; چرا كه پيامبر(ص) اين امر و امور بسيار ديگرى را در عمل و گفتار براى مسلمانان روشن فرموده است.

2. استثنا به آيه (نساءكم حرث لكم) نيز در اثبات مدعا فايده اى نخواهد داشت. آيه در مقام بيان مطلبى ديگر است و زمان روايى ازدواج را بيان نمى كند. برابر مدعاى اين گوينده, زمانى كه زنان يائسه شده و ديگر تخمك گذارى نداشته و در نتيجه شايستگى توليد فرزند ندارند, همگى بايد طلاق داده شوند يا ازدواج آنان فسخ گردد! آيا چنين ادعايى را مى توان پذيرفت؟ افزون بر اين, روايات بسيارى, نفى كننده ادعاى گوينده در تفسير آيه شريفه اند.

3. اين مطلب كه از پيامبر(ص) روايتى در مورد سن نداريم نيز, دليل بر ادعاى ياد شده نيست. با گذرى اندك بر تاريخ تدوين و نيز نقل حديث و با توجه به بازدارى از نگارش احاديث پيامبر(ص) در ساليان مديد, روشن مى گردد كه در موارد بسيارى, بر خلاف آن كه مسائلى مورد نياز مسلمانان بوده, حديثى از پيامبر(ص) به دست ما نرسيده است و همگان باور دارند: از پيامبر(ص) روايات بسيارى از بين رفته است. آنچه كه ائمه(ع) بيان مى فرموده اند نيز, در حقيقت, چيزى جز احياى سنت نبوى نبوده است. هيچ يك از امامان معصوم(ع) بر آن نبوده كه شريعتى جديد پديد آورد و تنها شريعت محمدى را روشن مى فرموده اند.

از اين روى, بيش از بيست روايت از امامان(ع) كه سن 9 سال را مطرح مى كند, در تفسير همان شريعت رسول اللّه(ص) آمده است.

شيعه به دليل ديدگاه كلامى خويش درباره علم و عصمت ائمه(ص) و جايگاه امامت و وظيفه امت نسبت به امام, هرگز در قوانين, به كتاب خدا و كلام پيامبر(ص) كه در دسترس باقى مانده بسنده نمى كند; از اين روى مستند بيش تر احكام فقهى روايات وارده از امام باقر و امام صادق(ع) است كه در عصرى مى زيستند كه امكان روشن گرى اسلام ناب محمدى(ص) وجود داشته است. اگر بنابر آن باشد كه روايات اين دو امام, اگر توسط امامان پيش از ايشان به دست ما نرسيده قابل عمل نباشد, مى بايست قائل به تعطيل بيش تر احكام فقهى شد.

4. هر چند رواياتى زمان حيض را در انجام دستورهاى شرعى مطرح كرده, ولى بايد توجه داشت كه:

الف. در مجموعه اين روايات, تنها زمان واجب بودن روزه, حجاب و پوشش و حج بستگى به حيض دارد و درحديثى نيز حدّ بر دخترى كه دست به دزدى زده و هنوز حيض نمى شده اجرا نگرديده, ولى ديگر كارهاى شرعى و انجام ديگر دستورها, بستگى به حيض شدن دخترندارند و در بين فقهاى پيشين نيز, اجماع بر جدا نبودن زمان واجب شدن دستورهاى شرعى بوده است. از طرفى در روايات نُه سال نيز, بارها زمان وجوب همه تكليفها (با عنوان زمان نوشته شدن خوبيها و بديها و زمان پايان پذيرفتن كودكى, حد بلوغ دختر, زمان واجب شدن دستورهاى شرعى) نُه سالگى دختر مطرح شده است.

ب. قرينه (ذلك انها تحيض لتسع سنين), در حديث 2 از احاديث نُه سال, بيان مى دارد كه دستورهاى شرعى براى دختر از نُه سالگى واجب مى شود و نُه سالگى زمان امكان حيض است احاديث ديگرى نيز بيان مى داشت: نُه سالگى سنّ امكان حيض است و پيش از آن (سن من تحيض) (سن امكان حيض) نيست و اين همان مطلبى است كه امروزه نيز متخصصان علم پزشكى بيان مى دارند: زمان حيض دختر در جهان (و نه در منطقه خاص جغرافيايى) از نُه سالگى تا 16 سالگى است و اگر پيش از نُه سالگى چنين پديده اى رُخ داد, به معناى بلوغ زودرس است و از نظر علم پزشكى به منزله نوعى بيمارى است.

ج. رواياتى نيز به روشنى دلالت بر اين امر داشت كه در برخى تكليفها, سن 9 سال ملاك است, حتى اگر دختر حيض نشده باشد.

5. مراد از رواياتى كه بلوغ را در پاره اى از تكليفها مطرح مى كنند, به نشانه روايات ديگر مشخص مى گردد. در روايت, به روشنى حد بلوغ دختر 9 سال مطرح شده است.

6. همان گونه كه بيان شد به نظر مى رسد به دليل احتلام در دختران و نيز به دليل رويارويى كه بين حيض و احتلام در متن پاره اى از روايات بحث احتلام آمده, مراد از حُلم در روايات, احتلام در پسران باشد. افزون بر آن, بحثى وجود دارد كه آيا احتلام در دختران پيش از ازدواج واقع مى شود يا خير و اگر واقع مى شود, چگونه است؟

7. شمارى گوناگون بيان شدن سن (9, 10, 13) در روايات را دليل بر مدعاى خود گرفته اند:

الف. اگر ملاك حيض بود, چرا سن مطرح شده است؟

ب. مگر امامان(ع) عالم به تغيير زمان حيض در مكانها و زمانهاى گوناگون و… نبودند؟ چرا در پاسخ در همه موارد, نمى فرمودند: (اذا حاضت) و با توجه به اين كه مى دانستند, كلام ايشان براى همه شيعيان در همه عصرها حجت به شمار مى آيد, چرا سن خاص را مطرح كرده اند؟ اين مسأله امرى روشن است كه حتى در بين دختران يك شهر و يك فاميل, زمان پديدارى حيض, گوناگون است. و مردان عادى با علم معمولى خويش, اين نكته را مى دانند, چه رسد به امام معصوم.

8. شمارى قيد (ذلك انها تحيض لتسع سنين) را قرينه بر اين مسأله گرفته اند كه حيض, ملاك است, نه سن. به نظر مى رسد: اين استدلال منطقى نباشد; زيرا مراد از اين روايت اين است كه نُه سالگى زمانى است كه امكان پديدآمدن حيض وجود دارد; از اين روى از همان زمان كه امكان حيض شدن دختر وجود دارد, مى بايست دختران به دستورهاى شرعى, جامه عمل پوشند. روايت امام صادق(ع): (اذا كمل لها تسع سنين امكن حيضها.)121

و نيز حديث 10 از احاديث نُه سال: (ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لاتحيض) اين مطلب را تأييد مى كنند.

9. قيد (اذا تزوجت و دخل لها تسع سنين) نيز قرينه بر مدعا نيست; زيرا ده روايت از احاديث نُه سال, زمان روا بودن آميزش را نُه سال بيان كرده است. پس در خود روايات مراد از (اذا تزوجت و دخل بها) روشن شده كه نُه سالگى است.

10. ترديد در روشن ساختن سن نيز تأييد سخن نيست. صاحب جواهر مى نويسد: ترديد از راوى است122 و صاحب وسائل نيز زيادى را به شيخ طوسى نسبت داده است.123

11. اين كه در پاره اى از روايات جايز بودن دست يازى بر مال, بر سن خاص مترتب شده, حال آن كه بى گمان رشد نيز لازم است, ثابت نمى كند كه سن در شرايطى فرض شده كه كودك رشيد گرديده است; زيرا در اين احاديث يكى از شرايط تصرف مالى كه بلوغ سنى باشد, ذكر شده و در ديگر روايتها شرطهاى ديگر بيان شده است.

12. شمارى مى گويند: براى موضوع خارجى طبيعى, مانند: بلوغ, بايد نشانه طبيعى وجود داشته باشد.

در جواب گفته اند: با توجه به اين كه در روايات بسيارى, سن خاص مطرح شده, روشن مى گردد كه واجب بودن تكليف بستگى به بلوغ جنسى ندارد (تا نشانه آن هم تكوينى باشد) و بايد توجه داشت كه واژه بلوغ در كلام فقها, به معناى ابتداى زمان واجب شدن انجام دستورهاى شرعى است, حال آن كه واژه بلوغ در كلام پزشكان و… به معناى زمان ظهور علائم ثانويه جنسى است. در حقيقت, اين لفظ با دو معناى گونه گون به كار مى رود. اگر در روايات بيان شده بود كه نماز بر دختر بالغ واجب مى شود, مى توان گفت: بلوغ دختر را بايد از راه حيض يا… بازشناخت, ولى در روايات از ابتدا, واجب شدن انجام دستورهاى شرعى بر دختر در سن خاص مطرح شده است. افزون بر اين, به طور معمول, واژه بلوغ در روايات به معناى بلوغ جنسى به كار نمى رفته, بلكه به معناى رسيدن به مرز واجب شدن انجام دستورهاى شرعى مطرح مى شده, از جمله در روايت اول كه آمده: (حد بلوغ المرأة تسع سنين) در رواياتى كه آمده: (پايان كودكى دختر 9 سال است) نيز, به همين مطلب اشاره شده است.124

اين نكته درخور توجه است: بلوغ در روايات, به معناى رسيدن است و نشانه اى كه پديدار مى شده, مى رسانده كه مراد از بلوغ, بلوغ چه امرى است. در مثل, بلوغ نكاح رسيدن به حد ازدواج يا بلوغ حلم به معناى رسيدن به حد احتلام يا… است.

13. در طرح اين امر كه نشانه بلوغ بايد هميشگى يا غالبى باشد, بايد گفت: با توجه به مطالب ياد شده در بالا نمى توان ادعا كرد روايات 9 سال, چون با واقعيت خارجى برابرى ندارند, درخور پذيرش نيستند, بويژه اگر بلوغ جنسى نيز, مد نظر باشد, نُه سال به طور كامل درخور پذيرش هستند, نه از جهت هميشگى, يا غالبى بودن نشانه بلوغ, بلكه از جهت ابتداى زمان امكان بلوغ جنسى.

14. در جواب دليل پانزدهم اشاره به رواياتى مى شود كه تزويج به معناى آميزش مطرح شده و نه عقد نكاح و روشن است كه هر چند عقد نكاح پيش از نُه سال نيز جايز است, ولى آميزش از نُه سال به بعد رواست.

15. به نظر مى رسد اصلى ترين موضوع درخور بحث نحوه برخورد با روايات است. باورمندان به نُه سال بين روايات جمع كرده اند بدين گونه: سن واجب شدن دستورها و آيينهاى شرعى, نُه سال است كه در همين زمان, حيض نيز امكان دارد پديد آيد. روايات ده سال نيز, به معناى پايان نُه سال و شروع ده سالگى است. آنان تنها روايات 13 سال را نپذيرفته اند به اين دليل كه:

الف. ضعف در سند وجود دارد, به دليل وجود عمار ساباطى در سلسله روات اين حديث كه روايات نادر در فقه دارد125 و نيز احمد بن كه فطحى مذهب بوده است.

ب. در اين روايات سن واجب شدن انجام دستورهاى شرعى براى پسران 13 سال ياد شده كه مخالف اجماع همه فقيهان شيعه و نيز همه مسلمانان است.

ج. در اين احاديث سن واجب شدن انجام دستورها و آيينهاى شرعى براى دختران و پسران يكسان ياد شده كه مخالف اجماع فقيهان است.

د. در تعارض بين روايات 9 و 13, روايت 13 سال نادر است و امام صادق(ع) به عمر بن حنظله فرمودند: (ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك.)

اين گروه شهرت را نيز, برترى دهند و تأييد كننده نظر خويش دانسته اند (دليلهاى 3 و 5 ياد شده در نُه سال).

باورمندان به واجب بودن انجام دستورهاى شرعى از زمان وقوع حيض, بين روايات بدين گونه جمع كرده اند: در رواياتى كه سن مطرح شده سن موضوعيت ندارد, بلكه طريقيت دارد; بنابراين, يك گروه, احاديث را ناسازگار نيافته و گروه ديگر در هنگام ناسازگارى روايات, برترى دهنده اى يافته اند; از اين روى, هيچ يك به ساقط شدن اين دو گروه از روايات نظر نداده اند.

16 و 17. آنان كه بيان سن نُه را در كلام معصوم به دليل بلوغ دختران در آن زمان و در عربستان مى دانند, لازم است به نكاتى چند توجه كنند:

الف. ائمه(ع) علم به تغيير زمان حيض دختران درهمان عصر به نسبت مكانها و شرايط مختلف داشته اند. بسيارى از پرسش كنندگان از امام صادق يا امام باقر(ع) در همان عصر نيز اهل خراسان, رى, قم و… بوده اندكه منطقه آنها از منطقه هاى گرمسير به شمار نمى آمده اند.

ب. با توجه با اين كه عوامل چندى چون نوع تغذيه, بهداشت, ارث و… در زمان پديدآمدن حيض تأثير دارند. بى گمان امام(ع) به دليل اين كه فرد اهل عربستان است, سن 9 سال را مطرح نمى كند; چرا كه يقين دارد دختران عربستان نيز در سنهاى گوناگونى حيض مى شوند. رواياتِ (فى سن من تحيض) نيز بيانگر علم امام(ع) است كه شمارى از دختران در سنى كه بايد حائض شوند قرار گرفته اند, ولى هنوز خون حيض نديده اند.

ج. آمارى كه از زمان حيض سه نسل پشت سر هم (مادربزرگها, مادرها, دخترها) در ايران گرفته شده نشان داده است كه با گذشت زمان, زمان حيض دختران پايين تر مى آيد, نه اين كه بالاتر رود. در كشورهاى اروپايى نيز, بعضى پژوهشگران ابراز داشته اند: در چند دهه اخير هر ده سال دخترها حدود 3 تا 4 ماه زودتر از سنهايى كه پيش از اين بالغ مى شدند, به بلوغ مى رسند; زيرا هميشه چگونگى تغذيه افراد و بهداشت آنان رو به بهبود بوده است و نيز عوامل محرك جنسى از قبيل عكس, كتاب, فيلم و… بيش تر شده است. حال بايد گفت: به چه دليل مى توان ثابت كرد كه در عصر ائمه(ع) همه, يا بيش تر دختران در نُه سالگى حيض مى شده اند و اكنون در سنهاى بالاتر ؟